آزادی مشروط، آزادی است که قبل از تمام شدن دوره محکومیت به برخی از محکومان داده می شود تا در صورت رعایت شروط دادگاه، مابقی مجازات خود را در زندان نباشند. تخفیف هایی از این دست در قانون به صورت نظام نیمه آزادی و عفو قانونی پیش بینی شده است. مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود اما دادگاه می تواند آن را تغییر دهد. به طور کلی آزادی مشروط نمی تواند از یک سال کمتر و از پنج سال بیشتر باشد به جز در مواردی که مدت باقی مانده از حبس، کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. مجرمی که با آزادی مشروط به جامعه بازگردانده شده تحت مراقبت و پایش قرار دارد و در عین حال که تحت نظر مقامات انتظامی است، تحت حمایت های درمانی نیز قرار دارد. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله قصد داریم به صورت دقیق تر به بررسی و تاریخچه، اهداف و آثار آزادی مشروط در حقوق ایران بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها فیش برداری و استفاده از کتب و مقالات مرتبط است.

گاه خشم و عدم کنترل آن می تواند دردسرهای بزرگی در زندگی پدید آورد که گاهی اوقات جبران ناپذیر است. پرخاشگری و پائین آمدن آستانه تحمل مردم پدیده ای ا ست که در جامعه ما شایع شده است. با توجه به توسعه و پیشرفتهای مختلف در سطح جامعه و بروز مشکلات جدید از جمله ترافیک، آلودگی هوا، معضلات و مشکلات اقتصادی مردم، تحمل و صبر جامعه در مواقع مختلف بسیار پائین آمده که این قبیل مسائل باعث وقوع جنایت و زندانی شدن فرد می گردد که با در نظر گرفتن امتیازاتی از جانب قانونگذار، باعث دلگرمی فرد و خانواده اش خواهد شد و نشان دهنده حمایت جامعه از مردم خواهد بود. امروز، اگرچه نمی توان گفت این مجازات(سلب آزادی) به طور کلی مطرود شده است اما باید اذعان داشت که هدف مهم و اساسی آن، یعنی اصلاح بزهکار با شکست مواجه گردیده است. ( لازرژ، 1375، ص95) اما مجازات حبس علی رغم همه انتقاداتی که متوجه آن شده، هنوز هم به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر تلقی می شود. هنوز هم افرادی هستند که سلب آزادی رفت و آمد و محدودیت در بعضی از آزادی های آنها لازم بوده است. البته قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم این مجازات تلقی گردد بلکه از این مجازات باید به عنوان آخرین حربه به عنوان واکنش جامعه علیه مجرم استفاده کرد. بدین ترتیب، نه تنها باید در جستجوی جانشین های مناسبی برای این مجازات بود بلکه باید در مواردی که هنوز از آن استفاده می شود در فکر تصحیح و تعدیل اجرای آن برآمد.

قانونگذار ایران از دیرباز با پذیرش تأسیس قضایی آزادی مشروط گام های مؤثری در اجرای سیاست کیفرزدایی و به طور خاص زندان زدایی برداشته که این امر در جهت نفع محکوم و جامعه می تواند به اصلاح و تربیت بزهکار کمک کند و او را به بازگشت قطعی به کانون خانواده و جامعه خویش ترغیب و تشویق نماید. البته لازمه این عمل اصلاح و ایجاد زیرساخت هایی در دستگاه قضا و سازمان زندان ها است. در حقوق کیفری فرانسه، نهاد آزادی مشروط یکی از موارد مهم سیستم عدالت کیفری است که بر اجتماعی شدن مجدد محکوم تمرکز دارد. اگرچه مجازات زندان افزون به بازدارندگی عام، دفاع اجتماعی را به ویژه در جرم های مهم به خوبی فراهم می کند، اما جامعه با گذشت زمان با شدت و خشونت آن مجازات ها عادت می کند و زمانی که جامعه دیگر در حد انتظار قانونگذار از آن مجازات ها بازدارنده نمی شود، آن وقت است که عوارض و معایب ناگوار فردی و اجتماعی زندان، جامعه را دچار تورم جمعیت کیفری و جرم زدایی فزاینده می کند. توجه به نظام آزادی مشروط در جایگاه یکی از تدابیر نسل اول جایگزین های حبس و موضوعی حائز اهمیت در راستای اصلاح و بازپروری، با توجه به کارایی وسیعی که دارد، همچنان از جهت مقررات ماهوی و شکلی درگیر برخی اختلاف تفاسیر بوده که این امر شیوه اعطای صحیح آن را گاه با ابهاماتی رو به رو کرده است.

پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیم گیری های قضایی نسبت به فرد محکوم می باشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد. در برخی کشورها مطالعاتی به منظور تببین چگونگی پیش بینی صورت گرفته که در سه نسل قابل بررسی اند: نسل اول، که عمدتاً شهودی بودند، نسل دوم که روش های بالینی بهینه شده توسط آمار و روش های آماری پایا بودند و نسل سوم که عوامل حمایتی و معیارهای پایا/پویا را در نظر می گرفتند. در این راستا، معیارهای سنجشی استاندارد مانند SFS و LSI-R نیز ارایه شده اند. در ایران با توجه به بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سابقه ی آن در قوانین پیشین، پیش بینی عدم ارتکاب جرم، یکی از شروط اعطای آزادی مشروط و بستر قانونی بکارگیری مطالعات پیش بینی در اعطای آزادی است. با این حال، بستر قضایی این امر فراهم نیست. تعیین دقیق معیارها، نیازمند انجام مطالعه ای طولی، با درنظر گرفتن مطالعات موفق در کشورهای دیگر و شاخصه های بومی می باشد.

در زندگی بشر رفتار و عمل همیشه در حد تعادل نبوده است. زمانی از تعادل خارج می شود دست به جرم می زند. متداول ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات می باشد. مجازات در واقع یک نیرو برای جلوگیری از بی نظمی در جامعه می باشد. گاهی جرم مورد بخشش واقع می شود که این کار در دین مبین اسلام بنام عفوجایگاه والای دارد. در این تحقیق ما به بررسی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون و مبانی آزادی مشروط پرداختیم. این مباحث حقوقی یکی از ظریفترین مباحثی است که در شرایط مختلفی برای اجرای آن وجود دارد. ماده 58قانون مجازات اسلامی سال 1392نسبت به ماده 38قانون مجازات اسلامی 1370مساعدتر به حال محکوم است وطبق ماده 10 این قانون دراعمال مقررات آزادی مشروط باید ماده 58 به موقع اجرا گذاشته می شود و عدم تصویب آیین نامه موضوع ماده 63 مجوزی برای عدم اجرای این ماده نیست. با توجه به اینکه اعطای عفو عمومی و عفو متهمان از ناحیه مقام رهبری صراحتاً در قوانین پیش بینی نگردیده باعث اختلاف نظر حقوق دانان در این زمینه شده است لذا به اختصار و به تفکیک جرایم اختیارات رهبری را در اعطای عفو مورد تحلیل قرار داده ایم.

در سیستمِ جدیدِ مدیریتِ نظامِ زندانبانی یکی از مهم ترین مسائل، کیفیت پیش بینی رفتارهای آتی فرد و درواقع، شناسایی مرتکبین پرریسک است. برای پیش بینی رفتارهای فرد در آینده به ابزارهای بالینی و آماری تکیه می شود. در این راستا، رویکردی جدید به نام عدالتِ سنجشی در سیاستِ جنایی شکل گرفته است در این رویکرد، به جای توجه به فرد و یافتن عللِ فردی – اجتماعی وقوع جرم، بزهکار را بر اساس شاخصه ها و عوامل ریسک، در گروه های پرخطر طبقه بندی می کنند. با استفاده از روش های آماری و بالینی احتمال وقوع جرم توسط او در آینده تخمین زده می شود. می شود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 58 معیارهای متفاوتی را برای بهره مندی از آزادی مشروط در نظر گرفته شده و شرایط استفاده از آزادی مشروط را تسهیل نموده ولی پیش بینی عدمِ تکرار جرم نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف بررسی پیش بینی رفتارهای فرد و احتمال ارتکاب جرم توسط او در فرایند آزادی مشروط هست. روش تحقیق ازنظر ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی است و در مطالعه موردی از نوع آزمایشی-میدانی بوده و کل زندانیان بهره مند از آزادی مشروط در استان آذربایجان شرقی که در سال 1393، 864 نفر (به عنوان گروه کنترل) و در سال 1394، 805 نفر (به عنوان گروه آزمایش) بوده اند، موردمطالعه قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با مقایسه تطبیقی سال 1394 با سال 1393، با به کارگیری سنجشِ آماری ریسک جرم نرخ بازگشت مجدد زندانیان بهره مند از نهاد ارفاقی آزادی مشروط به میزان 5% کاهش یافته است.

از جمله مهمترین مراحل فرآیند کیفری مرحله ی اجرای احکام است و از همین رو جهت اجرای بهتر مجازات ها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. بر این اساس معایب فراوان زندان ها و توجه اهداف بازسازگاری محکومان باعث شده است که تدابیر مختلفی برا کاهش حضور محکومان در زندان پیش بینی گردد و در این قالب «مقام اجرای مجازات» در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی می شوند. پیش بینی این نهادی در سیستم کیفری بیان گر این است که دخالت و حضور کنشگران عدالت کیفری پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و مقام اجرای احکام فقط اجراکننده مجازات نمی باشد و وظیفه او به صرف اجرای مجازات محدود نمی شود. بلکه همانطور که از نام او برمی آید این مقام به همراه مددکاران اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان که تحت نظر او به انجام وظیفه مشغول می باشند؛ مجازات را اعمال می کند و یا به تعبیر دیگر سعی درانطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین می نماید. مقام اجرا با هدف فردی ساختن مجازات ها وارد سیستم کیفری شده و در زمینه نهاد تعلیق، آزادی مشروط، نیمه آزادی دارای وظایف و اختیاراتی است. مقاله ی حاضر در صدد است تا با بررسی تطبیقی با تأکید بر نهادهایی که باعث خروج موقت و مشروط زندانیان از زندان می گردد بپردازد. در این بستر، تلاش بر این است که بررسی ها مختصر و حول محوریت نهادها پی گرفته شود. به نظر می رسد که اعطای وظایف قضاوتی به قضات اجرای احکام در برخی از این نهادها باعث تسهیل تحقق اهداف متوقع از آنها شده است، اما در برخی دیگر، ارجاع به صلاحدیدهای قضات صادرکننده مانعی برای ایفای نقش قضاوتی برای قضای اجرای احکام در ایران است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.